پس اعيان صحابه و جمهور تابعين عثمان را محصور ساختند و احدى انكار اين معنى نكرد و اين را عظيم نشمرد و سعى در دفع آن ننمود بلكه انكار و زجر مىكرده‌اند كسى را كه آن را روا نداشته باشد . و مىدانيد كه « عثمان » مردى بود از وجوه و اعيان صحابهء پيغمبر و از اشراف ايشان ، و به پيغمبر نزديكتر بود از ابو بكر و عمر و با اين مراتب امام مسلمين و خليفهء خلق بود ، و حق امام بر رعيّت عظيم است . پس اگر جمهور صحابه و قوم بر منهج صواب بودند ثابت شد كه اين مرتبه و مقامى كه عوام براى صحابه دعوى مىكنند كذب است . و اگر جمهور قوم بر خطا بوده‌اند بازرسيد كه خطا بر صحابه جايز است چنان كه بر آحاد مردم اين زمان جايز است ، و مطلب ما قدح در اجماع نيست و نمىگوييم كه اجماع حقيقى بر قتل عثمان منعقد شده بود ليكن مىگوييم كه بسيارى از صحابه و مسلمين « 1 » كردند با عثمان آنچه كردند و خصم مسلّم دارد كه اين خطا و معصيت بوده . پس ثابت شد كه صحابى جايز است كه بر خطا و معصيت باشد و هو المطلوب . و اينك مغيرة بن شعبه « 2 » از صحابه بود ، به او اسناد زنا دادند و قومى بر آن اداى شهادت نمودند ، و عمر انكار آن نكرد و نگفت كه اين محال و باطل است و بر صحابه پيغمبر زنا جايز نيست و به شهود نگفت كه شهادت شما باطل است و نيز نگفت كه چون ديديد كه مغيره زنا مىكند مىبايست تغافل كنيد و بر روى او نياوريد براى آنكه

--> 1357 ) ج 4 / 477 ، الغدير ج 9 / 79 - 80 ، دلائل الصدق ، ج 3 / 138 . و ابن قتيبة در الامامة و السياسة ج 1 / 52 نقل مىكند كه او گفته است كه « اقتلوا نعثلا فقد فجر » . ( 1 ) . نيز نك : الغدير ج 9 / 129 . ( 2 ) . نيز نك : اسد الغابة 4 / 407 ، قاموس الرجال 9 / 86 - 87 ، الام ، ج 5 / 248 ، طبقات ابن سعد ، ج 7 ص 9 ، بخش اول ط ليدن ، البيان و التبيين ج 1 / 327 ط قاهره ، الاخبار الطوال - ص - 113 - 114 ط بغداد ، عقد الفريد ج 3 / 3 ، مروج الذهب ج 3 / 33 ط قاهره ، سير اعلام النبلاء ، ج 3 / 196 ، تاريخ الاسلام ذهبى ج 2 / 249 ط مصر ، الاغانى 14 / 146 ، تاريخ طبرى 4 / 207 ط مصر قديم ، تاريخ ابى الفداء 1 / 174 ، كنز العمال 3 / 88 ، السنن الكبرى 8 / 235 ، شرح نهج البلاغه 3 / 161 ، عمدة القارى 6 / 240 ، تاريخ ابن خلكان 2 / 455 ، تاريخ ابن كثير 7 / 81 و تلخيص الشافى ج 2 / 21 .